رانت پنهان در بورس تهران/ درهای واردات بازتر شد/ دست کوتاه لوازم خانگی ایرانی از تسهیلات/ همدستی برای گرانفروشی رنو

چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان می‌باشد. دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع ‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است.

به گزارش مشرق، کیهان درباره تحریمها گزارش داده است:‌ در حالی حساب‌های ایرانیان در سه بانک چینی در اقدامی بی‌سابقه مسدود شد که علت آن تحریم‌های بین‌المللی وضع ‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- پایان باز برای داستان پیامک‌های یارانه‌ای

همشهری درباره یارانه نقدی گزارش داده است:‌ حدود ۸۰ روز از زمان ارسال پیامک‌های برقراری مجدد یارانه به سرپرستان خانوارهای حذف شده از گردونه دریافت یارانه گذشته و هیچ مرجعی در‌باره سرنوشت این ماجرا جوابگو نیست؛ به گزارش همشهری، چند روز به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت مانده بود که حذف‌شدگان از گردونه یارانه، پیامکی با این مضمون دریافت کردند: «سرپرست گرامی، به‌دنبال ثبت اطلاعات شما در سامانه yaraneh10.ir یارانه شما در تاریخ 26/02/1396به‌حساب شما واریز می‌گردد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها». این پیامک به واسطه شائبه انتخاباتی بودن، سریعا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و گرچه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ماجرا را «غیرمعتبر» و «درج اخبار نادرست» لقب داد و انتخاباتی بودن آن‌را تکذیب کرد اما پیگیری رسانه‌ها عاقبت پای رئیس دولت یازدهم را نیز به میان کشید و باعث شد او در دفاع از سلامت عملکرد تبلیغاتی خود، دستور توقف کلیه اقدامات این حوزه تا پس از برگزاری انتخابات را صادر کند. بر این اساس طبق اعلام شورای اطلاع‌رسانی دولت، با دستور رئیس‌جمهور، اقدامات دستگاه اجرایی درخصوص برقراری مجدد یارانه افراد معترض، به بعد از انتخابات موکول شد.

برقراری یارانه؛ شاید وقتی دیگر

باری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم برگزار شد و حسن روحانی با اکثریت آرای مردم توانست هشت‌ساله شدن دولت خود را تضمین کند اما بعد از این پیروزی شیرین، دیگر خبری از برقراری یارانه خانوارهای معترض نشد تا اینکه 23روز پس از برگزاری پرشور انتخابات، سخنگوی دولت یازدهم در پاسخ به خبرنگاران سرنوشت ماجرای ارسال پیامک‌های برقراری یارانه پیش از انتخابات را بازگو کرد.

محمدباقر نوبخت، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «می‌خواستیم یارانه تعدادی را دوباره برقرار کنیم که اعتراضاتی نسبت به آن شد و مجلس هم به آن ورود کرد. طبق اعلامی که در 21خرداد به ما شد این برقراری منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است که البته تردید ندارم مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.»

پس از این اظهارنظر نوبخت، پیامک دوم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود ارسال شد؛ با این مضمون که «سرپرست گرامی، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می‌رساند، با عنایت به اعلام نظر مراجع نظارتی، برقراری مجدد یارانه خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود منوط به اتمام رسیدگی پرونده مذکور شده است. لذا پس از اعلام نظر قطعی، طبق مقررات نسبت به برقراری مجدد یارانه خانوارهای واجد شرایط اقدام خواهد شد.» سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.

سه‌شنبه‌ها از نوبخت بپرسید

اکنون 2‌ماه از اظهارات نوبخت و پیامک دوم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و دیگر حرفی از برقراری یارانه خانوارهایی که با ارسال پیامک، مشمول دریافت یارانه شناخته شده ‌بودند، نیست. اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در تماس تلفنی خبرنگار ما از هرگونه پاسخگویی امتناع کرد و با بیان اینکه «ما صحبتی نداریم و شما اگر صحبت دارید با دفتر مطرح کنید»، گفت: «سخنگوی دولت، رئیس ما هستند و قرار است سؤالاتی که از ما دارید را سه‌شنبه‌ها از سخنگو بپرسید.»

از سوی دیگر پیگیری همشهری درباره ورود مجلس به ماجرای ارسال پیامک‌های برقراری مجدد یارانه نیز نتوانست وضعیت این پیامک‌ها را روشن کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: معیار و شاخص حذف و برقراری یارانه‌ها براساس ضوابط قانونی تعریف شده و مجلس به مفهوم اجرا کاری ندارد.

او تأکید می‌کند: دولت براساس ضوابط مکلف بوده پردرآمدها را حذف کند و در این فرایند اگر خانواری که پردرآمد نبوده حذف کرد، دولت مکلف است اعتراضات را بررسی کند و اگر خطایی اتفاق افتاده اصلاح شود تا فرد دوباره به لیست برگردد. به گزارش همشهری، دولت نیز مدعی است که پیامک‌های برقراری یارانه به خانوارهایی ارسال شده که نسبت به حذف یارانه خود معترض بوده‌اند و مستندات آنها تأیید شده است.

در این میان با وجود اینکه بررسی این اعتراضات به پس از انتخابات موکول شد اما نهایتا سخنگوی دولت این مسئله را به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس منوط دانست. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: تاجایی‌که من خبر دارم، مجلس اقدام خاصی درباره بررسی صلاحیت مجدد یارانه‌بگیران انجام نداده و تحت این عنوان مصوبه‌ای در مجلس وجود ندارد. به گفته پورابراهیمی از نظر مجلس برای یارانه‌ها قانون وجود دارد و دولت باید آن‌ را اجرا کند، اگر حقی از کسی زائل‌شده باشد، دولت باید رسیدگی کند؛ در غیراین‌صورت، امکان پیگیری این مسئله در مجلس به‌دلیل رعایت نشدن کامل قانون وجود دارد.

جای خالی حذف و برقراری یارانه‌ها در تحقیق و تفحص مجلس

سخنگوی دولت برقراری دوباره یارانه دریافت‌کنندگان پیامک را منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس عنوان کرده است اما طرح تحقیق و تفحص که در جلسه مورخ 7خرداد 96کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با عنوان «تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» با 5محور به تصویب رسیده است، ظاهرا ربطی به ماجرای پیامک‌ها ندارد؛

مضاف بر اینکه درخواست این تحقیق و تفحص در تاریخ 6دی‌ماه 95یعنی حدود چهارماه‌ونیم پیش از ارسال پیامک‌ها توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده و قاعدتا ناظر به ماجرای پیامک‌ها نبوده است. به گزارش همشهری، در این طرح تحقیق و تفحص، مقرر شده است 5محور اعم از علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، عملکرد و چگونگی هزینه‌کرد منابع، علل عدم‌اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اجرای قانون حمایتی هدفمند کردن یارانه‌ها مانند مسکن و همچنین نحوه و مقدار پرداخت سهم تولید از منابع، بررسی شود و حتی موضوع حذف یارانه پردرآمدها که قانون بر آن تأکید داشته و به‌صورت کامل اجرا نشده نیز مدنظر آن قرار نگرفته است.

* کیهان

- بانک‌های چینی حساب ایرانی‌ها را مسدود کردند

کیهان درباره تحریمها گزارش داده است:‌ در حالی حساب‌های ایرانیان در سه بانک چینی در اقدامی بی‌سابقه مسدود شد که علت آن تحریم‌های بین‌المللی وضع ‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است.

موضوع بستن حساب‌های ایرانیان در سه بانکABC ،ICBC و MERCHENT چین، یکشنبه ‌شب در یک برنامه تلویزیونی بررسی شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، بر اساس اطلاعاتی که از کارآفرینان به دست آمده، چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان می‌باشد. دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع ‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است.

در ادامه مجری برنامه با اعلام اینکه اگر ایرانیانی به همین علت حسابشان مسدود شده به این برنامه اطلاع دهند که تعداد زیادی از مردم بستن حساب‌ها توسط بانک‌های چین را تائید کردند.

مهدی فرزانه بازرگان ایرانی از مشهد در پیامک خود گفته است: «من و تو دو تا بانک مختلف چین حساب دارم، ولی یک مورد را مسدود کردند نمی‌دانم چرا این اتفاق افتاده است». بیننده دیگری دراین‌باره می‌گوید: «تا الآن چینی‌ها سه تا از حساب‌های من را مسدود کرده‌اند و این روند هنوز ادامه دارد، جالب است بدانید چندین بار رفتم چین ولی این مسئله دارد پیچیده‌تر می‌شود».

«بانک ABC چین حساب من را مسدود کرده است. با صحبت‌هایی که کردم گفتند که باید بیایی اینجا تکلیفش معلوم بشود؛ حالا باید 5 میلیون تومان هم خرج کنم بروم چین. این هم از کار کردن با چینی‌ها!». این گفته یکی از فعالان اقتصادی تهرانی در مورد بستن حساب‌هایش در چین است.

مشکل انتقال پول پتروشیمی‌ها

گفتنی است مشکلات مالی ایرانی‌ها در کشور چین، پیش از این گریبان فعالان پتروشیمی را گرفته بود تا جایی که ناچار شدند برای دریافت پول صادرات محصولات پتروشیمی به صرافی‌ها متوسل شوند. یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین ماه سال جاری خطاب به معاون اول ریاست جمهوری نوشت، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. همان روزها گفته می‌شد که از ماه می 2017 (اردیبهشت) این محدودیت‌ها افزایش خواهد یافت.

در ادامه، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد راهی چین شد تا خبر بروز مشکل در انتقال پول صادرات مواد پتروشیمی به چین تقویت شود. زنگنه، وزیر نفت هم در واکنش به بلوکه شدن این پول‌ها در چین گفت: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب نیا اخیرا به آنجا رفته‌اند و صحبت‌هایی داشتند که امیدواریم تاثیر داشته باشد.»

با این حال بعد از گذشت چند ماه از وقوع مشکل، این معضل برطرف نشد. حتی در اواسط تیرماه، مدیران عامل برخی از شرکت‌های خصوصی پتروشیمی از ورود صرافی‌ها به این حوزه خبر داده و اعلام کردند که «پس از اعمال فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر فشارهای اقتصادی به بانک‌های چینی به دلیل همکاری مالی با ایران، این بانک‌ها پول‌های محصولات فروخته شده پتروشیمی را بلوکه کرده و ما مجبور هستیم از طریق صرافی ها این پول ها را بازگردانیم.»

مسئولان وزارت اقتصاد در واکنش به این اتفاق اعلام کردند که «مشکل انتقال ارز پتروشیمی‌ها به دلیل اجرای دستورات FATF است». حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد در این باره گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.

گروه اقدام مالی (FATF) هر ساله در بیانیه‌ای کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می‌کند که باید احراز هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود. این گروه بعد از یک سال استراتژی همراهی دولت یازدهم با غربی‌ها و وعده‌های دولتمردان برای خروج نام کشورمان از لیست کشورهای پرخطر، حاضر نشد نام ایران را از لیست خاکستری خارج کند.

سرایت مشکل به ترکیه

این محدودیت‌های بین‌المللی که با محوریت و صحنه‌گردانی آمریکا دنبال می‌شد، به ترکیه هم رسید. با جدی شدن دور جدید تحریم‌های مالی،«هالک بانک» ترکیه هم برای افتتاح حساب ایرانی‌ها محدودیت ایجاد کرد. در پی ایجاد این محدودیت‌ها، یعقوبی، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی، خرداد ماه سال جاری از رایزنی با مقامات بانک مرکزی ترکیه و سفر آنها به ایران خبر داد و اظهار امیدواری کرد به زودی مسائل به وجود آمده حل و فصل شود.

اما در شرایطی که تنها دو هفته از اعلام حضور ترکیه‌ای‌ها در ایران برای حل مشکل مبادلات بانکی می‌گذشت، رئیس کل بانک مرکزی وضعیت ایرانی‌ها در ترکیه را عادی دانست! سیف اظهار کرد که «اینکه گفته شده حساب‌هایمان در ترکیه در حال بسته شدن است صحت ندارد و هیچ مشکلی در این کشور نداریم»!

همین چند روز پیش هم یکی از خبرگزاری‌ها گزارش داد، هنوز مشکل صادرات پتروشیمی و دریافت وجوه حاصل از صادرات این محصولات به چین برطرف نشده است که خبرهای جدید از ایجاد مشکل جدید صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه حکایت می کند و بر این اساس گمرک ترکیه ترخیص کالاهای پتروشیمی را با منشأ ایران متوقف کرده است.

دامن گسترده «مادر تحریم‌ها»

همه شواهد نشان می‌دهد که حلقه‌های تحریمی غرب به بهانه‌های مختلف علیه کشورمان در حال تنگ‌تر شدن است. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که از سوی همه ارکان تصمیم‌گیری آمریکا، اعم از سنا، کنگره و کاخ سفید، تصویب شد، در کنار تحریم‌هایS722، مشکل بانکی در ترکیه و بلوکه شدن ارز پتروشیمی‌ها، یک بسته تحریمی بی‌سابقه است که نشان می‌دهد هر روز حلقه تبادلات مالی کشور تنگ‌تر شده و پنجره برجام در حال بسته شدن است. آنها دولت یازدهم را معطل برجام کرده‌اند و از راه‌های مختلف دیگر به ایران فشار می‌آورند و متأسفانه مسئولان دولت و مجلس نه تنها اقدام متناسبی انجام نمی‌دهند، که به جای اتخاذ تصمیم‌های راهگشا، حتی اصل موضوع را هم حاشا می‌کنند.

بررسی‌های‌ کارشناسی نشان می‌دهد طرح جدید حاوی تحریم‌های جدید است و بسیار گسترده‌تر از تحریم‌های گذشته است. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران از حیث تنوع در بهانه‌های تحریم و دامنه تحریم‌شوندگان، بی‌سابقه بوده و «مادر تحریم‌ها» تعبیر می‌شود. بر اساس تحریم‌های جدید، تعداد ایرانی‌هایی که در لیست تحریم آمریکا (SDN) قرار می‌گیرند چند برابر می‌شود. افزایش تعداد افراد ایرانی لیست تحریم موجب گسترده شدن تحریم‌های ثانویه بانکی نیز می‌شود که به نظر می‌رسد برخی مسئولان متوجه آن نیستند.

پیش از این در گزارش‌های مستندی که در کیهان چاپ شده بود، با استناد به شواهد کاملا واضح، پیش‌بینی شد که حتی بانک‌های کوچک خارجی هم بعد از این با ایران همکاری نکنند. حالا هم چشم امید مردم به واکنش دولت و مجلس است. اما واکنش مسئولان دولت و نمایندگان مجلس به این وضعیت چه بود؟

رئیس‌جمهور، رئیس کمیته پیگیری برجام، رئیس مجلس و بسیاری از همکاران و همراهان دولت در تصویب برجام، گفتند که این تحریم‌ها چیز جدیدی نیست! نمایندگان مجلس هم در این مورد وضع وخیمی دارند. انتشار تصاویری از تقلای برخی نمایندگان موبایل به دست و ذوق‌زدگی آنها برای گرفتن سلفی با موگرینی در دل خود معنای تلخی را نهفته داشت و آن نمادی از واقعیت فرامتن برجام بود: کسانی که قرار است از حقوق ملت در برابر دشمن دفاع کنند، برای عکس یادگاری با ناقضان برجام، به شکل تحقیرآمیزی صف می‌کشند پس نمی‌توان چاره را در تدبیر این نمایندگان و دولتمردان جست‌وجو کرد!

امیدواریم مجلس و دولت به خود بیایند و با تشکیل تیم‌های کارشناسی جوان و خبره در حوزه تحریم‌های پیچیده مالی، اندک فرصت‌های باقیمانده برای عبور کم‌هزینه‌تر از این بحران را دریابند.

* شرق

- چین، حساب شرکت‌های ثبت شده ایرانی غیر فعال را مسدود می‌کند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ چین حساب‌های برخی ایرانیان را بلوکه کرده است. این قسمت جدید سریال بلوکه‌کردن حساب‌های ایرانیان است. چندی پیش و در خردادماه هم انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای تأکید کرده بود که امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. گرچه در برخی نقل‌قول‌ها حکایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود. هرچند همین سه روز پیش و پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، تجار کشورهای همسایه هم در تب‌وتاب بستن حساب‌ها برآمدند تا احتمالا کوچک‌ترین رودررویی با آمریکا هم نداشته باشند.

امارات متحده عربی به بهانه تحریم‌های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، بازی جدیدی آغاز کرده و حساب‌های شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کند. البته چنین بهانه‌ای تنها در دست این کشور عربی نبود و عمان، کویت و قطر هم در حاشیه خلیج‌فارس با این کشور همراه شده‌اند. آن‌سوی مرزها هم چنین خبری از کره و تایوان به گوش می‌رسد و چنین رفتاری به‌تازگی از سوی جمهوری آذربایجان هم دیده می‌شود. گرچه همان روز مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، پول‌شویی را بهانه‌ای برای این نوع رفتارها عنوان کرده بود، اما همتایش در اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به «شرق» می‌گوید: چینی‌ها حساب‌های شرکت‌هایی که کاغذ کمپانی‌اند و فقط کار کاغذی می‌کنند، یعنی ثبت شده‌اند و کار نمی‌کنند را می‌بندند. به گفته اسدالله عسگراولادی، شرکت‌هایی که فعالند و کار می‌کنند در امان هستند. این وضع در امارات هم به همین شکل است. این موضوع پول‌شویی است و به تحریم ربطی ندارد.

او ادامه می‌دهد: نکته مهم اینکه حساب‌های شرکت‌های فعال مسدود نمی‌شود، بلکه حساب‌های شخصی به دلیل پول‌شویی مسدود می‌شود. افرادی که بدون ثبت حقوقی شرکت در کشورهایی مثل چین حساب باز می‌کنند، زیر سؤالند که برای چه حساب باز می‌کنید؟ پول را از کجا آورده‌اید و چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ به گفته عسگراولادی، چینی‌ها می‌گویند اگر می‌خواهید حساب باز کنید، باید به این پرسش‌ها پاسخ دهید؛ اگر می‌خواهید خرید کنید باید فاکتور مربوط به شرکتی باشد که موجودیتش به دولت چین اعلام شده است. اگر می‌خواهید کالایی را به ایران حمل کنید باید به نام شرکتی باشد و... او ادامه می‌دهد: فقط حساب‌های شخصی که نمی‌توانند پاسخ‌گوی ورود و خروج پول باشند، مسدود می‌شوند. این قوانین ضدپول‌شویی به‌قطع در ایران هم اجرائی خواهد شد. مشکل اینجاست که هر فردی از ایران به چین می‌رود یک حساب شخصی باز می‌کند و می‌خواهد کالا بخرد و وارد ایران کند. از این گذشته اینها می‌توانند پول جابه‌جا کنند و به هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نباشند و این پول ممکن است به مواردی مثل پول‌شویی، قاچاق یا... مربوط باشد. اگر دانشجویان هم بخواهند حساب باز کنند، در بانک‌های خاصی حساب باز می‌کنند که مربوط به دانشجویان است و توجیهی ندارد که اینها بخواهند در جای دیگری هم حساب داشته باشند. شما نمی‌توانید ادعا کنید که دانشجو هستید اما در سال یک‌ میلیون دلار گردش مالی حساب داشته باشید.

این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: تعداد این حساب‌ها را هم واقعا نمی‌توان متوجه شد؛ چرا که اصلا چینی‌ها اطلاعاتی در اختیار ما نمی‌گذارند. آورده‌تحریم‌های جدید آمریکا هم علیه افراد است؛ اصلا عمومی نیست که بخواهیم بگوییم به آن ربط دارد.

مسعود دانشمند اما پیش‌تر به «شرق» در پاسخ به این پرسش که اکنون شرکت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، چه باید بکنند، گفته بود:‌ تاجرانی که شرکت‌هایشان در امارات بسته می‌شود، در این شرایط اقدام به تأسیس شرکت در کشوری دیگر می‌کنند. آنها مجبورند چشم را روی حساب‌های بلوکه‌شده و سرمایه‌های از دست‌رفته ببندند و به کشور دیگری بروند، چاره‌ای جز این ندارند. او با اشاره به اینکه ایران از هر فرصتی در تجارت بهره می‌گیرد، افزوده بود: هر کاری که لازم باشد تا کشور دچار کمبود نشود، انجام می‌شود. امارات برای ایران مزیت نیست، بلکه فرصت است و ایران می‌تواند از فرصت امارات استفاده کند. در غیر این‌صورت هم مشکلی وجود ندارد، دست‌وپابسته نیستیم و هر جا فرصتی برای تجارت باشد، ایران در آن حضور پیدا خواهد کرد. به گفته او، هیچ محدودیتی وجود ندارد و ایران از تایوان، کره، چین، هنگ‌کنگ، تایلند، مالزی، سنگاپور، هند، سریلانکا، پاکستان و ... گرفته تا ترکیه، قبرس، یونان و مجارستان برای افزایش تجارت خارجی استفاده می‌کند و اگر فرصتی از دست برود، درِ دیگری را برای فعالیت تجاری می‌گشاید. بنابراین این اقدام امارات، خللی در فعالیت‌های ما ایجاد نخواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

- سه نگاه متفاوت به کاهش صادرات

این روزنامه حامی دولت به بررسی کاهش صادرات غیرنفتی پرداخته است:‌ زنگ هشدار تراز تجاری ایران در حالی به صدا درآمده که سیاست‌گذار، متولی و فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت سه نگاه متفاوت در رابطه با کاهش صادرات را مطرح می‌کنند. در یک طرف مقامات مسوول در بخش دولت معتقدند موانع اداری عامل کاهش صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی علاوه‌بر این موانع، بر واقعی کردن نرخ ارز تاکید دارند و معتقدند تا به این متغیر اثرگذار در تراز تجاری توجه نشود، حتی با رفع سایر موانع، صادرات روند کاهشی را تجربه خواهد کرد.

منفی شدن تراز تجارت خارجی کشور متولیان این حوزه را بر آن داشته تا درباره کاهش شدید صادرات، توضیحاتی را ارائه دهند و بار دیگر پرونده مشکلات صادرکنندگان را باز کنند. بر اساس آنچه تحلیلگران می‌گویند، عامل نامرئی کاهش صادرات، عدم اصلاح نرخ ارز است. موضوعی که به نظر می‌رسد از چشم سیاست‌گذار و متولیان تجارت در بررسی‌های آنها از کاهش صادرات پنهان مانده است. روز گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت رسمی توضیحاتی را درمورد کاهش صادرات در گروه‌های کالایی مختلف بیان کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در مصاحبه‌ای این توضیحات را تکمیل کرد. محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در نشستی خبری بر بخشی از این توضیحات صحه گذاشته و 5 اولویت را برای توسعه صادرات در دولت دوازدهم مطرح کرده است. اما کارشناسان